به نقل از «ایران اکونومیست»

آرژانتین در آستانه تورم ۱۰۰ درصدی؛ دولت ناکام در مهار گرانی

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۱۱۵۰

افزایش ۶.۳ درصدی نرخ تورم در آرژانتین در ماه اکتبر (مهر- آبان)، تورم سالانه را به ۸۸ درصد رساند و منحنی این شاخص برای نخستین بار در ۳۰ سال گذشته، در حال نزدیک شدن به میزان ۱۰۰ درصدی است.

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست به نقل از روزنامه ال پائیس، جهان با چالش تورم مواجه است اما این معضل در آرژانتین شدیدتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ تورم در این کشور آمریکای جنوبی در ماه اکتبر (مهر- آبان) نسبت به ماه سپتامبر (شهریور- مهر)، ۶.۳ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، نرخ تورم سالانه (در ۱۲ ماه گذشته) به ۸۸ درصد رسید.

بر اساس داده‌ها و پیش‌بینی‌های «موسسه ملی آمار و سرشماری»  (Inec) برای ماه دسامبر، با وجود تلاش‌های دولت «آلبرتو فرناندز» رئیس‌جمهوری آرژانتین برای اجتناب از تورم، این شاخص برای نخستین بار در ۳۰ سال گذشته، به نرخ خطرناک ۱۰۰ درصدی نزدیک می‌شود. آمار نگران‌کننده دیگر اینکه، داده‌های ماه اکتبر نشان‌دهنده پایان منحنی نزولی تورمی است که در ماه ژوئیه (زمانی که تورم به ۷.۴ درصد رسید) آغاز شده بود.  

افزایش قیمت‌ها همزمان با هزینه‌های بالای مسکن، برق، آب و گاز در نتیجه کاهش یارانه انرژی و افزایش نرخ خدمات عمومی، شرایط خانوارهای آرژانتینی را دشوارتر کرده است. افزایش قیمت مواد غذایی که به موجب تاثیر چشمگیر بر اقشار فقیر جامعه، از اهمیت بالاتری برای دولت برخوردار است، کمتر از میانگین ماهانه (۶.۲ درصد) باقی ماند. این در حالی است که قیمت سبزیجات و میوه‌ها شاهد افزایش ۹ درصدی بود.

آلبرتو فرناندز در مارس گذشته از آغاز «جنگ علیه تورم» خبر داد. «مارتین گوسمان» وزیر اقتصاد وقت آرژانتین، با امضای قراردادی با صندوق بین‌المللی پول در ابتدای سال جاری میلادی، پرداخت بدهی ۴۴ میلیارد دلاری را به تعویق انداخت. «سرخیو ماسا» وزیر اقتصاد جدید با برنامه‌ها برای کاهش تورم روی کار آمد. وی همزمان با تلاش برای مهار هزینه‌ها، در تلاش است تا بودجه فوق‌العاده‌ای برای کمک‌های اجتماعی اختصاص دهد. وی همچنین در حال مذاکره با بخش صادرات است تا دلارهایی که از فروش به خارج از کشور دریافت می‌کنند، با بانک مرکزی تسویه کنند. مشکل اساسی، فقدان ذخایر ارزی خارجی است که نزدیک به صفر است و ابزارهای رسمی برای مهار کاهش ارزش پزو (واحد پول آرژانتین) را محدود می‌کند.

تلاش‌هایی که برای مهار کاهش ناگهانی ارزش پول انجام می‌شود نیز باعث افزایش شاخص «قیمت مصرف‌کننده» و نرخ‌های فقر می‌شود که در حال حاضر، بالای ۳۵ درصد است.  افزایش قیمت‌ها به ویژه با تحت تاثیر قرار دادن میزان دستمزدها، گریبانگیر فقیرترین مردم آرژانتین و کارگران مشاغل غیر رسمی شده است. درآمد ۸.۸ درصد از جمعیت آرژانتین حتی برای خرید غذا کافی نیست؛ ۳۶.۵ درصد مردم نیز درآمد کافی برای خرید سبد اولیه که شامل غذا، مسکن، دارو و سایر کالاهای ضروری است، ندارند.

آرژانتین در اکتبر ۲۰۲۳، انتخابات ریاست جمهوری را در پیش دارد و تنش‌های سیاسی بی تردید هر گونه راهکار برای مقابله با مشکلات اقتصادی، به ویژه تورم را دشوارتر می‌کند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که نرخ تورم در آرژانتین در سال جاری میلادی (۲۰۲۲) می‌تواند سد سه رقمی را شکسته و برای نخستین بار در سه دهه گذشته از ۱۰۰ درصد فراتر رود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: آرژانتین ، آمریکای لاتین ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: آرژانتین آمریکای لاتین نرخ تورم نرخ تورم ۱۰۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۱۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«خوراکی‌ها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکوایران، در فروردین ۱۴۰۳، کالا‌های غیرخوراکی در کل کشور تاثیر بیش‌تری بر افزایش تورم ماهانه نسبت به کالا‌های خوراکی گذاشته‌اند. این در حالی است که اگر به بررسی دهک‌های هزینه‌ای به صورت مجزا بپردازیم نتایج متفاوتی حاصل می‌شود و در برخی دهک‌ها کالا‌های خوراکی نقش جدی‌تری در افزایش تورم ماهانه آن دهک ایفا کرده‌اند.

به بیان دیگر، هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های غنی حرکت کنیم، سهم کالا‌های خوراکی در تورم ماهانه آن دهک کاهش می‌یابد و در مقابل سهم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بیش‌تر می‌شود. بر این اساس، کالا‌های خوراکی بیشترین سهم از تورم ماهانه را در دهک اول داشته‌اند. در مقابل، بیشترین اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در تورم ماهانه در دهک دهم دیده شده است.

سهم ۵۰ درصدی خوراکی‌ها در تورم فقرا

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۳، خوراکی‌ها ۳۶ درصد از تورم ماهانه کل کشور را ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، اگر قیمت کالا‌های خوراکی در فروردین افزایش نمی‌یافت، تورم ماهانه کل کشور به جای ۲.۶۳ درصد، ۱.۶۷ درصد برآورد می‌شد.

از میان هر ۱۰ دهک هزینه‌ای، خوراکی‌ها بیش‌ترین اثرگذاری را در تورم دهک اول داشته‌اند. به عبارت دیگر، تورم ماهانه این دهک در فروردین امسال ۲.۴۴ درصد بوده و ۵۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است. یعنی اگر خوراکی‌ها افزایش قیمت را تجربه نمی‌کرد، تورم ماهانه دهک اول تقریبا ۱.۲۲ واحد درصد کمتر از رقم فعلی می‌شد.

هر چه به سمت دهک‌های ثروتمند نزدیک‌تر شویم، سهم کالا‌های خوراکی از تورم ماهانه کم می‌شود. برای مثال، این کالا‌ها در دهک هفتم ۴۲.۵ درصد از تورم ماهانه را ایجاد کرده‌اند. این کاهش تا جایی ادامه می‌یابد که در دهک دهم، اثرگذاری کالا‌های خوراکی روی تورم ماهانه تنها ۲۷ درصد بود. یعنی اگر در صورت چشم‌پوشی از افزایش قیمت خوراکی‌ها، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، ۲.۰۲ درصد برآورد می‌شد.

سهم ۷۵ درصدی غیرخوراکی‌ها در تورم سبد ثروتمندان

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از تورم ماهانه کل کشور در فروردین سال جاری ناشی از افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بود. هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های ثروتمند حرکت کنیم، سهم کالا‌های غیرخوراکی از تورم بالاتر می‌رود. برای مثال، در دهک اول تنها ۴۹.۶ درصد از تورم ماهانه دهک مربوط به افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات است.

این در حالی است که با نزدیک‌شدن به دهک دهم و افزایش سطح درآمد خانوارها، اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی روی تورم افزایش یافته به طوری که ۷۳.۳ درصد از تورم ماهانه دهک سوم متاثر از این دسته کالا‌ها ایجاد شده است. برای مثال، اگر قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در فروردین تغییری نمی‌کرد، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷  درصد، تنها ۰.۷۴ درصد برآورد می‌شد.

به نظر می‌رسد علت این رفتار متفاوت کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی در دهک‌ها به ترکیب سبد مصرف خانوار‌های فقیر و ثروتمند مربوط باشد. خانوار‌های فقیر به دلیل درآمد محدود بیش‌تر در پی تامین نیاز‌های خوراکی هستند و بخش کمی از درآمد آن‌ها برای خرید کالا‌های غیرخوراکی باقی می‌ماند به همین علت تغییر قیمت این کالا‌ها تاثیر چندانی بر تورم ماهانه آن‌ها نمی‌گذارد.